ماجرای اجاره های دلاری در تهران پدیده جدیدی نیست و از اجاره خانه به مشتریان خارجی شروع شده و به مرور این مشتریان خارجی به مشتریان ایرانی تبدیل شدند.

بنا به گزارش اخبار ساختمان، بررسی ها نشان می دهد که در منطقه ۱ و ۲ تهران خانه ها را به دلار اجاره می دهند. بدین ترتیب قانونی بودن با نبودن این معاملات سوال می شود.

اجاره های دلاری خانه در برخی از مناطق تهران

اجاره ی خانه های نوساز در محدوده زعفرانیه ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ دلار می باشد و هر ۶ ماه سه درصد روی آن اضافه می کنند که با احتساب دلار ۴۸ تومان حداقل یک واحد ۱۰۰ متری ماهیانه چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند.
در مناطق بالای پایتخت شرایط متفاوت است به طوری که مالکان پنت هاوس های لاکچری علاوه بر اینکه این ملک ها را دلاری اجاره می دهند هر ماه به دلیل بالارفتن نرخ دلار مبلغی به اجاره اضافه می کنند.
این شکل اجاره در مناطق دیگر تهران هم وجود دارد. برای مثال آپارتمان ۱۵۰ متری در خیابان خرمشهر یکی از همین گزینه ها است که رقم دریافتی اجاره آن بعد از توافق با مستأجر مشخص می شود.

بهنام نافع پسند، مهندس ارشد عمران و کارشناس مشاوره اطلاعات املاک در این باره گفت: این موضوع تا حدودی در منطقه یک دیده شده است زیرا اکثر صاحبخانه ها در خارج از کشور زندگی می کنند بنابراین دریافت دلار برای این افراد صرفه اقتصادی دارد و با توجه به تورم موجود در بازارهای کشور این دلار می تواند برای صاحبخانه ها به صرفه باشد.
او ادامه داد: این اتفاق مسری است و به مرور بقیه مناطق تهران نیز شروع به درخواست دلاری می کنند و این امر مستأجران را به سمت مناطق پایین تر هدایت می کند.
وی راهکار جلوگیری از این امر را دادن ابلاغیه ممنوع بودن قراردادهای دلاری به املاکی ها توسط دولت و انجام بازرسی دانست.

عدم راهکار برای مقابله با این اتفاق

سعید لطفی عضو هیأت مدیره و خزانه دار اتحادیه املاک تهران در مورد این موضوع گفت که این نوع قراردادها قانونی نمی باشند. اما در واقعیت در قرارداد آن را ذکر نمی کنند و در اصل می توان گفت که در اجاره نامه یک چیز است و در پشت پرده یک اتفاق دیگری رخ می دهد. در نتیجه راهکاری برای مقابله چنین معاملاتی وجود ندارد و نظارتی هم نمی تواند بر این امر داشت.

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی در خصوص اجاره بهای دلاری گفت: وقتی کاری قانونی نیست باعث آسیب بر اقتصاد می شود. با توجه به اینکه متولی مقابله با این امر مجلس نیست و دولت باید جلوی این امر را بگیرد با کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی و نظارت بر معاملات ملکی که در دست دولت است باید با این امر مقابله شود.
او ادامه داد: با توجه به اینکه ارز برای مبادلات صادراتی باشد به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و بانک مرکزی در این بین وقتی کسی از طریق بانک دلار جابه جا می‌کند باید دلیل این جابه جایی را بپرسد و نگذارد این دلارها جابه جا شود. همچنین مشاورین املاک باید زیر نظر دولت باشند تا نتوانند این قراردادها را ثبت کنند که این کار جرم است.

این معاملات فاقد ارزش قانونی است در نتیجه اگر مشاورین املاک این قراردادها را ثبت نکنند و اگر با مشکل رو به رو شود یا کلاهبرداری صورت گیرد این افراد چطور می توانند شکایت کنند و به آن رسیدگی شود چرا که اگر قانونی نباشد هیچ دادگاهی به آن رسیدگی نخواهد کرد.

برای اطلاع از قیمت آهن آلات کلیک کنید.