به گفته فرشید پورحاجت بی‌ثباتی در حوزه اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را افزایش داده است و شاهد تداوم تورم در حوزه مسکن خواهیم بود و اساسا اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن رخ ندهد.
در عین حال دولت هیچ اقدام موثری به جهت بالا بردن قدرت نقدینگی تولیدکنندگان و متقاضیان مسکن نکرده است. در بخش تولید هم به دلیل افزایش هزینه‌های صورت گرفته، توان افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی کشور سخت به نظر خواهد رسید.
بی‌ثباتی در سطح اقتصاد کلان، ریسک سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن را بالا برده است و تورم در حوزه مسکن ادامه‌دار خواهد بود و اساسا اقدامات حداقلی صورت نگرفته که انتظار داشته باشیم که تورم در بازار مسکن ایجاد نشود.
با یک بررسی کلی در بازار تولید و عرضه مسکن، مشخص می شود که بالغ بر ۹۵ درصد ساخت‌وساز کشور توسط بخش خصوصی مدیریت و برنامه‌ریزی می‌شود، اما امروز این بخش خصوصی دارای شرایط مناسبی برای تولید نیست. علاوه بر این طی سال‌های اخیر هیچ اقدام موثری توسط دولت و مجلس برای رفع مشکلات این بخش انجام نگرفته است.
بررسی ها نشان می دهد که باید اصلاحات بنیادین در حوزه ساخت‌وساز کشور برنامه‌ریزی شود و نگاه دولتی و پیمانکاری در حوزه ساخت‌وساز کشور باید از وزارت راه و شهرسازی جدا شود و این وزارتخانه باید برای تسهیل فضای کسب‌وکار برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی کشور به عنوان یک راهبرد اصلی تلاش کند و برای این موضوع مهم برنامه‌ریزی کند. در صورتی که مسیر نامناسب فعلی تداوم داشته باشد، اتفاق قابل توجهی در حوزه مسکن را شاهد نخواهیم بود. همچنین شاهد تداوم تورم خواهیم بود.
برای اطلاع از قیمت بتن کلیک کنید.
